عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدبند اول: تعریف سند و بیان انواع آن
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است.جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند. بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد:
الف . روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود.
ب . روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و غیره عهده دار انجام این وظایف هستند .اگرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد.تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد.در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است. پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند،یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد.یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد .
و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود.در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1.تعریف لغوی سند
در لغت چیزی است که به آن اعتماد کنند، یا نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند استعمال می گردد. 1البته این لغت معانی دیگری نیز دارد که از طاقت این نوشتار خارج است.1
تعریف اصطلاحی سند
سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که از حیث نوع بر طبق قانون بر دو گونه ،سند عادی و سند رسمی است.2
بند دوم: انحاء اسناد
1.اسناد رسمی
حقوقدانان برای تعریف اسناد رسمی به مواد 1284 ،1286 ،1287 ،قانون مدنی استناد می کنند ، این مواد سند را به عنوان نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است تبیین می کنند. طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم می گردد. و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مطرح است . با توجه به قوانین و تعاریف فوق سه رکن اصلی برای سند رسمی ذکر شده است و این سه رکن در واقع تضمین کننده اعتبار و امتیازات سند رسمی هستند .
1.دخالت مأمور رسمی.
2.صلاحیت مأمور رسمی.
3.رعایت مقررات(تشریفات)قانونی.
2.اسناد عادی
در قوانین فعلی تعریفی از سند عادی ارائه نشده بلکه پس از تعریف اسناد رسمی در ماده 1287 قانون مدنی در ماده 1289 همان قانون ، آمده «در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است به عبارتی می توان گفت اسناد عادی به اسنادی گفته می شود که فاقد ارکان سه گانه در تنظیم اسناد رسمی می باشند .در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند. بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.
